هیچ نامزدی برای عدم التزام به ولایت فقیه رد صلاحیت نشد/ علت ردصلاحیت برخی از نمایندگان فعلی مجلس چیست؟
تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۲۶۷۲۱
رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان خراسان شمالی گفت: در خراسان شمالی با قطعیت اعلام میکنیم هیچ نامزدی با دلیل عدم التزا به اصل ولایت فقیه و یا عدم اعتقاد به دین مبین اسلام رد صلاحیت نشده است. - اخبار استانها -
عابدین عابدی مقدم در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در بجنورد با اشاره به قانون شفافیت مالی تبلیغات نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: قانون شفافیت مالی هزینههای تبلیغات نامزدهای انتخابات در انتخابات دوره گذشته نیز به تصویب رسیده بود اما اجرای آن از این دوره با جدیت پیگیری میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: چگونگی اجرای قانون شفافیت مالی تبلیغات نامزدهای تبلیغاتی انتخابات مجلس شورای اسلامی بر عهده هیئت نظارت بر تبلیغات است.
رئیس هیئت نظارت شورای نگهبان در خراسان شمالی با بیان اینکه بر اساس این قانون نامزدها سقف مشخصی برای تبلیغات دارند ادامه داد: بر اساس این قانون هر نامزد باید در با توجه به حوزه انتخابیه سقف مشخصی از هزینهها را برای تبلیغات تخصیص دهد. همچنین طرفداران نامزدها یا اسپانسرهای مالی بیشتر از 20 درصد نمیتوانند به نامزدها کمک کنند.
عابدی مقدم تصریح کرد: این قانون در راستای ایجاد عدالت اجتماعی برای همه نامزدها و شفاف شدن هزینههای تبلیغاتی برای پیگیریهای بعدی قانون بسیار خوبی است که ما نیز در شورای نگهبان با جدیت برای اجرای آن تلاش خواهیم کرد.
علت رد صلاحیت برخی از نمایندگان فعلی مجلس چیست؟
وی در ادامه با اشاره به وضعیت تایید یا رد صلاحیت نامزدها اظهار داشت: بر اساس قانون جدید انتخابات همه افرادی که در هیئت اجرایی تایید یا رد صلاحیت شده بودند در مراحل هیئت نظارت نیز مورد بررسی قرار گرفته و اکثر نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان در ملاقات حضوری با اعضای هیئت نظارت استانی مستندات خود را ارائه کردند.
رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شورای نگهبان در استان خراسان شمالی در پاسخ به این سوال که چرا یک نماینده مجلس که در دوره قبل تایید صلاحیت شده در این دوره رد صلاحیت میشود افزود: برای شورای نگهبان استعلام از مراجع چندگانه مورد توجه است و هیچگونه نگاه سیاسی یا حزبی و جناحی وجود ندارد. این مر قانون است و تنها بر این اساس عمل میکنیم.
وی ادامه داد: از منظر قانون انتخابات باید صلاحیت افراد برای نمایندگی مجلس در هر دوره نمایندگی برای اعضای هیئتهای نظارت مرکزی و اعضای محترم شورای نگهبان احراز شود و این وظیفه قانونی ماست.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان خراسان شمالی گفت: نمایندهای که رد صلاحیت شده باید به عملکرد چهار ساله خود توجه داشته باشد و این به خود افراد هم اعلام و مستندات از آنان خواسته شده است. میثاق ما قانون است و در قانون، نماینده مجلس در دوران نمایندگی یک حصن دارد که هیئت نظارت بر عملکرد نمایندگان موظف است در زمان نمایندگی از جایگاه مجلس صیانت کند. اگر موردی نافی حقوق مردم بود حتما قوه قضاییه هم ورود میکند. اما ما در شورای نگهبان موظف هستیم برای دوره بعدی انتخابات، فردی که تخلفی کرده را رد صلاحیت کنیم.
هیچ نامزدی برای عدم التزام به ولایت فقیه رد صلاحیت نشد
عابدینی گفت: ملاک برای ما قانون و حال افراد و محکم میگویم هر فردی که گفت من را بر اساس اعتقاد نداشتن به دین اسلام رد صلاحیت کردند را معرفی کنید تا او را تایید کنیم. غیر از اقلیتهای دینی هیچ فردی در این زمینه مورد بررسی قرار نمیگیرد اما درباره التزام عملی به اسلام ملاحظاتی وجود دارد و بررسی و رصد دقیق میشود.
وی گفت: در بررسی صلاحیت افراد، موضوع حجاب برای شخص کاندیدا و اطرافیان او برای ما مهم بوده و در مصاحبه با افراد التزام آنان به موضوع حجاب را بررسی کردیم. این یک نمونه از التزام یا عدم التزام به دین مبین است. در زمینه التزام عملی به جمهوری اسلامی، نگاه افراد به بیتالمال در دوران مدیریتها و فعالیتهای اجرایی و همچنین قانون اساسی از موارد مهم است.
عابدی مقدم در ادامه به یک شبهه در زمینه التزام افراد به ولایت فقیه، تصریح کرد: در حوزه التزام به ولایت فقیه نیز در استان هیچ کدام از نامزدهای رد صلاحیت شده با این شاخص رد صلاحیت نشدند. همه نامزدها از نظر ما التزام به ولایت فقیه دارند و ابهام و شایعه سازی در این شاخص را قبول نداریم.
در مسائل مالی نامزدهای انتخابات مجلس حساس هستیم
وی افزود: اگر شخصی برای جایگاه مهمی به نام نمایندگی مجلس در معرض تعیین صلاحیت قرار گرفته باید بپذیرد که حریم شخصی و برخی از مسائل او نیز که جنبههای اجتماعی نیز پیدا میکند، مهم است. هیچ فردی به خاطر انتقاد از میائل کشور با نگاه نقادانه حتی به قانون، رد صلاحیت نشده است. ما با نقد مشکل نداریم.
رئیس دفتر هیئت نظارت شورای نگهبان در استان گفت: بر اساس قانون جدید انتخابات ملزم هستیم دلایل را به صورت ریز و موردی به افراد اعلام کنیم و به ویژه در مسائل مالی افراد باید بسیار حساس و پاسخگو باشند. به عنوان مثال استفاده از امکانات دولتی یا سو استفاده از جایگاه برای دریافت برخی تسهیلات، از مواردی است که موجب رد با عدم احراز صلاحیت شده است.
وی در پاسخ به این سئوال که اگر فردی در گذشته خطایی داشته و آن را اصلاح کرده موضع شورای نگهبان در این باره چیست، گفت: گذشته فرد اگر با حال فرد یکی باشد حتما مهم است. اما اگر فردی در حال تغییر در وضعیت، اظهارات و عملکردش ایجاد شده برای ما قابل قبول است و ما بر اساس دستورات دینی این را میپذیریم.
عابدی مقدم گفت: برخی اظهار نظر نمایندگان مجلس در دوران نمایندگی و به ویژه اظهار نظراتی علیه ساختارهای نظام یا مسائل مالی، این وظیفه را به گردن ما میگذارد که برای تایید صلاحیت وی در دوره بعدی حتما دقت بیشتری داشته باشیم. فعالیت دفاتر نظارت استانی منحصر به دوران انتخابات نیست بلکه افرادی را که ظن نامزدی به آنها میرود در تمام طول سال مورد رصد قرار داده و مسائل مرتبط با آنان را به دقت بررسی میکنیم.
انتهای پیام/311/.
منبع: تسنیم
کلیدواژه: مجلس انتخابات مجلس انتخابات التزام به ولایت فقیه نامزدهای انتخابات شورای نگهبان انتخابات مجلس خراسان شمالی عابدی مقدم هیئت نظارت صلاحیت شده رد صلاحیت بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۲۶۷۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مهاجری خطاب به ذوالنور: از رئیسی و دولت حسابکشی کنید
به گزراش «تابناک»، محمد مهاجری در روزنامه اعتماد نوشت: آقای ذوالنور به افول جایگاه مجلس اشاره کرده و به عنوان نمونه، دخالتهای بیرونی در قانونگذاری را برشمرده است. با اینکه طبق قانون اساسی، قانونگذاری منحصرا در اختیار مجلس قرار دارد، اما سالهای زیادی است که نهادهایی همچون شورای انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و... دستورالعملهایی را ابلاغ میکنند که در حکم قوانین لازمالاجراست. آقای ذوالنور نخستین چهره سیاسی نیست که چنین انتقادی را بیان میکند. پیش از او نمایندگان دورههای قبل مجلس - به خصوص آقای علی مطهری - بارها این موضوع را گفتهاند، اما دوستان اصولگرا همچون جناب ذوالنور حاضر به پشتیبانی از این ایده نشدند.
جای این پرسش جدی وجود دارد که چرا چنین جراتی وجود دارد که جایگاه مجلس نادیده گرفته شود و شعار در راس امور بودن آن عملیاتی نشود؟ بگذارید از همین انتخابات اخیر مجلس در اسفند ۱۴۰۲ شروع کنیم. متاسفانه فرآیندی که از ماهها قبل آغاز شد و مجلس یازدهم هم با اصلاح قانون انتخابات به آن کمک کرد، شرایطی را به وجود آورد که مجلس دوازدهم از هماکنون با شائبه ناکارآمدی مواجه شود.
بخش بزرگی از نمایندگان مجلس یازدهم که شاید آقای ذوالنور هم جزو آنها باشد مدتی قبل از انتخابات ریاستجمهوری سیزدهم از آقای رییسی دعوت کردند وارد میدان رقابت ریاستجمهوری شود. این اقدام اگر در قالب یک فعالیت تعریف شده حزبی صورت میگرفت کاملا قابل دفاع بود، زیرا وقتی یک حزب سیاسی از کاندیدایی حمایت میکند مسوولیت اقدام خود را هم میپذیرد. اما اقدام فردی نمایندگان مجلس یازدهم معنای اقدام حزبی نداشت، بلکه نمایندگان استقلال خود را به حراج گذاشتند و عملا چک سفید امضا به رییس دولت دادند و به همین دلیل همه نمایندگانی که آن نامه را امضا کردند، باید در برابر ناکارآمدی دولت سیزدهم پاسخگو باشند. انتخابات مجلس دوازدهم متاسفانه با مشارکت کم صورت گرفت و آرای نمایندگان نیز بسیار پایین بود و از جمله در تهران، نفر اول کمی بیش از ۵۰۰ هزار رای (معادل ۵ درصد رای واجدان شرایط شرکت در انتخابات) کسب کرد. در اکثر حوزههای انتخابیه نیز افراد منتخب کمی بیش از ۲۰ درصد آرا را به خود اختصاص دادهاند.
حتما آقای ذوالنور توجه دارند که هر چه پایگاه مردمی مجلس (و البته ریاستجمهوری) ضعیفتر باشد، نهادهای دیگر حاکمیت تلاش میکنند نقش آن را در مقدرات کشور کمرنگ کنند. مجلس دوازدهم علاوه بر ضعف پیش گفته، به مدد شورای محترم نگهبان از چهرههای خاصی برخوردار شده که برخی از آنها به تنهایی قادر به نابودی حیثیت کل مجلس هستند.
جای شکرش باقی است که یکی از این افراد با تذکر رهبر معظم انقلاب، دستکم تا اطلاع ثانوی از تنشزایی و پرخاشجویی فاصله گرفت، اما باید منتظر ماند و با آغاز مجلس جدید، فصل تازهای از هنرنمایی این گروه را به تماشا نشست. دقیقا آنچه را آقای ذوالنور از بابت پایین آمدن شأن مجلس نگرانش است، همان چیزی است که خود او حتی اگر در ایجادش موثر نبوده، در برابر آن سکوت تاییدآمیز داشته است.
با این همه اگر بخواهیم خوشبینانه به آسیبشناسی نماینده محترم قم بنگریم و فرض کنیم که او با این نگاه به دنبال اصلاح مجلس است، گریزی نیست جز اینکه امیدوار باشیم همین مجلس ضعیف کم رای، نقایص خود را با عملکرد مثبت جبران کند. حسابکشی جدی و دقیق از دولت، نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی و برخورد بدون رودربایستی با وزرای ضعیف و شخص رییسجمهور و نیز آتش نزدن قراردادهای بینالمللی (که حتما جناب ذوالنور آن را به یاد دارد!) میتواند کفارهای برای جبران اشتباهات گذشته باشد. امید که آقای ذوالنور - که از الان در قامت کاندیدای ریاست مجلس- سخن میگوید، حتی اگر به چنین منصبی هم نرسید، در رفع آسیبی که آن را فهم کرده است، برآید.